به نقل از «ایرنا»

هیچ تولیدکننده رمز ارزی در استان اصفهان مجوز فعالیت ندارد

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۳۰۲۳

"رمز ارز" (رمزپول یا ارز رمزپایه) نوعی پول دیجیتال است که در آن، تولید واحد پول و تأیید اصالت نقل و انتقال آن با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولاً بطور غیرمتمرکز (بدون وابستگی به یک بانک مرکزی) کار می‌کند. سال گذشته قبل از این‌ که صنعت استخراج رمزارز در کشور قانونی شود، به ماینرها(استخراج‌کنندگان رمزارز) قاچاقچی برق می‌گفتند اما پس از مدتی، دولت، این صنعت را به رسمیت شناخت ولی تعرفه مصرف آنها را در ردیف برق‌های صادراتی در نظر گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمیدرضا پیرپیران، روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: از طرف دستگاه قضایی استان بشدت با تولیدکنندگان رمزارز برخورد می‌شود.

وی هشدار داد: مالکان منازل، باغ‌ها و مغازه‌ها در اجاره دادن باید مراقب باشند زیرا برخی افراد با اجاره املاک، در حوزه تولید رمز ارز فعالیت کرده‌اند و این کار مشکلاتی را برای مالکان ایجاد کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تصریح کرد: تابستان سال جاری بواسطه تمهیدات پیش‌بینی شده، هیچ خاموشی مگر خاموشی‌های گذرای ناشی از وقوع حوادث برق، رُخ نداد.
وی ادامه داد: شاخص خاموشی در سال های ۹۳ و ۹۴ معادل ۸۵۰ دقیقه به اندازه هر مشترک بود که امسال این رقم به کمتر از ۱۳۰ دقیقه رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان افزود: با کمک صنعت و مردم تلاش می‌کنیم تا در زمستان نیز خاموشی نداشته باشیم و تاکنون حتی معابر استان هم دچار خاموشی کلی نشده ‌است.
وی اضافه کرد: تمام تلاش وزارت نیرو آن است که امسال در حوزه برق قطعی رُخ ندهد زیرا بدلیل شیوع ویروس کرونا و ضرورت رفع قطع برق بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و وجود کلاس‌ها و آزمون‌های مجازی، قطعی برق مشکل ایجاد خواهد کرد لذا تلاش می‌کنیم تا قطعی برق ایجاد نشود.
پیرپیران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو گفت: امسال باید ۲ تا ۴ هزار مگاوات ساعت، بهینه مصرف برق در سطح کشور داشته باشیم که ۳۶۸ مگاوات ساعت آن سهم اصفهان است.
وی اضافه کرد: در همین راستا اگرچه در تابستان کوشیدیم پیک شبکه نداشته باشیم ولی در زمستان بحث انرژی مطرح است و باید تلاش کرد تا در همه ساعات شبانه روز، مصرف برق بهینه شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان افزود: در همین راستا برنامه‌هایی از جمله کنترل روشنایی معابر در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها، یکی در میان شدن روشنایی معابر بود تا از این طریق امکان بهینه شدن ۷۷۰ مگاوات ساعت فراهم ‌شود.
وی ادامه داد: همچنین فتوسل‌های خاموش و روشن‌کننده چراغ‌ معابر به گونه‌ای تنظیم شده تا این چراغ‌ها صبح ۱۵ دقیقه زودتر خاموش و شب ۱۵ دقیقه دیرتر روشن شود و این کار امکان بهینه‌سازی ۸۴ مگاوات ساعت برق  را فراهم سازد.
وی گفت: کم‌مصرف کردن چراغ‌ معابر، بازرسی میدانی از ادارات در راستای ترویج مصرف صحیح، کاهش برق مُجمتمع‌های مسکونی با همکاری مردم، کاهش نور میوه‌فروشی‌ها، بهینه‌سازی ۲۴ مگاوات ساعت در مراکز نظامی، شناسایی مراکز تولید رمزارز و برخورد قاطع با آنها و کاهش مصرف مشترکان در قالب برنامه‌های تشویقی، از دیگر برنامه‌های ماست.
پیرپیران ادامه داد: ادارات می‌توانند با کاهش نور راهروها، محوطه‌ها، خاموشی آب‌نماها و هوشمندسازی موتورخانه‌ها در راه بهینه‌سازی مصرف برق خود بکوشند از همین‌رو ضمن توجیه ادارات، تیم بازرس انرژی متشکل از نماینده شرکت آب، شرکت برق و بازرسی استانداری نیز در ادارات حضور یافته و روند بهینه‌سازی را دنبال می‌کنند.
وی تاکید کرد: انرژی در هیچ‌ جای دنیا محدود نیست لذا همه باید همه تلاش کنند تا به نحو احسن از انرژی استفاده شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به برخی الگوهای اشتباه مصرف برق یادآور شد: در هیچ جای دنیا روش‌هایی مثل روشن کردن چراغ مغازه‌ها در روز روشن بویژه میوه@فروشی‌ها و لوستر فروشی‌ها مرسوم نیست.
به گزارش ایرنا، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان یک میلیون و ۱۷۲ هزار مشترک دارد که ۷۷ درصد از آنها خانگی، ۵ درصد عمومی، یک درصد کشاورزی، یک درصد صنعتی و ۱۶ درصد تجاری است.

برچسب‌ها رمز ارز انرژی برق مصرف بهینه برق اصفهان برق شركت‌ توزيع نيروی برق

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رمز ارز انرژی برق مصرف بهینه برق رمز ارز انرژی برق مصرف بهینه برق اصفهان برق شركت توزيع نيروی برق اخبار کنکور شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مدیرعامل شرکت مگاوات ساعت بهینه سازی مصرف برق رمز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۳۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود

به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به‌ صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که  وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.

آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.

به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.

مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری 
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم. 

احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.

اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.

وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.

۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.

غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط‌ هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود. 

وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.

هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.

زهرا طوسی